وزير
العمل يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية
أكد وزير العمل علي
ظاهر الغزاوي أهمية حزمة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة
للمساهمة في الحد من البطالة والفقر , والتي تحتل اولوية متقدمة في الخطة
التنفيذية للحكومة ، باعتبارها حزمة عملية فعالة محفزة لسوق العمل وتشغيل
الأردنيين وقابلة ان تحدث الفرق في سوق العمل. جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم
الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان "العمالة الوافدة
والبطالة في الأردن" .
وقال الغزاوي ان الركود
الاقتصادي الذي شهدتة المملكة على مر السنوات السابقة في ظل الأوضاع السياسية
الصعبة للدول المجاورة, الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية
والأجنبية لتوفير فرص عمل مستحدثة لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق
العمل, كانا من الاسباب المباشرة لإرتفاع حجم البطالة في المملكة ,الى جانب ضعف
الاقبال على التعليم المهني والالتحاق ببرامج التدريب المهني , وزيادة تدفق
العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها , الذي الحق ضررا
بسوق العمل المنظم ، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة
البطالة، ولا سيما في ظل موجات اللجوء المتكررة التي كان اخرها لجوء ما يزيد عن
مليون وثلاثمائة الف لاجىء سوري الى الاردن، كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب
العمالة المحلية والوافدة, وزيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات
اخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية كان لا بد من معالجتها على فورا.
واوضح ان وزارة العمل
مناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الاخرى والقطاع
الخاص لتوفير فرص انتاجية تولد فرص العمل للأردنيين وفق إستراتيجية وطنية شاملة
تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود كافة من الجهات
المختصة .
وأشار الغزاوي ان سوق
العمل الأردني قد شهد خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على استقدام العمالة الوافدة,
لافتا الى ان أعداد العمالة المرخصة في الأردن بلغت حوالي (320462) عامل
وافد من مختلف الدول العربية والاسيوية والاجنبية .
وعرض الغزاوي خلال المحاضرة
الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل من خلال وقف
وتقنين الاستقدام, تقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات، وبحث
إمكانية اتباع الكوتا وتشديد الخدمات الممنوحة, وتوحيد رسوم تصاريح العمل، ب(500)
دينار كإجراء إصلاحي لمعالجة التشوهات في نظام الرسوم, وتكثيف الحملات التفتيشية
,لافتا الى ضبط حوالي ( 12948 ) عامل، وتسفير ( 9448
) عامل وافد مخالف, الى جانب توقيع الاتفاقيات القطاعية لتنظيم العمالة
الوافدة, وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.
واكد الغزاوي إن التوجه
نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات
وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار
المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين حيث كان لا بد من العمل
على, ردم الفجوة في مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم بما يتعلق بالتوجه نحو
التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص, وردم الفجوة من قبل القطاع الخاص في تردده
بتشغيل الأردنيين ورغبته بتشغيل العمالة الوافدة, و تشبيك الشباب مع المؤسسات التي
تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم تفكير الريادي.
واكد الغزاوي ان
وزارة العمل في جهودها للتخفيف من نسب ومعدلات, قامت وبالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب
المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد
البشرية 2016-2025, , وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين هما قصيرة
المدى ومتوسطة المدى .
واشار ان الإطار تضمن
مقترحات للتطوير ضمن أربع محاور هي المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية,
ولفت ان فرق العمل واللجان باشرت عملها في مجال تطوير هذا القطاع, واتخذت جملة من
الاجراءات كان اهمها , الانتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم
والتدريب المهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية
وتبعية
(Ownership) القطاع لوزارة العمل
وهو الان في ديوان الرأي والتشريع.
وحول زيادة نسبة مشاركة
المرأة في سوق العمل, قال أنه تم فتح 19 فرعا إنتاجيا في المناطق النائية على مدار
السنوات الماضية ويشغل حوالي (5000) عامل/عاملة و(10) فرع تحت الانشاء ستشغل (5100)
فرصة عمل, و(23) فرع ما بين تحت إجراءات التنفيذ ويجري البحث عن مستثمر لها, وهناك
خطة للوصول الى 52 فرعا إنتاجيا نهاية عام 2018 ليكون عدد العاملات 15 ألف, واضاف
ان نظام العمل المرن الذي تم اصدارة حديثا في الاردن , يخدم بصورة اساسية المراة
العاملة ويعد انجازا لها.
وفي نهاية المحاضرة،
التي حضرها آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسون في دورتي الدفاع الوطني 15
والحرب 24 التي تضم عددا من ضباط القوات
المسلحة والاجهزة الامنية وموظفي الدولة وعدداً من الدارسين العرب والأجانب، جرى
نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.